 |
| وزير النقل المصري كامل الوزير، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، و وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير |
وقّعت باريس والقاهرة اتفاقات لتمويل مشاريع تنموية عدة في مصر تبلغ كلفتها الإجمالية 3,8 مليارات يورو. ويقضي اتفاق بين الحكومتين الفرنسية والمصرية بأن تمول فرنسا "بشروط تفضيلية" مشروعات تنفذها شركات فرنسية وتبلغ كلفتها 1,8 مليار يورو.
وينص الاتفاق الأول على أن تورد شركة ألستوم الفرنسية 55 عربة مترو للخط الأول لمترو القاهرة بكلفة اجمالية 800 مليون يورو بقرض من الخزانة الفرنسية. وسيتم توقيع العقد التجاري مع ألستوم "خلال ستة أشهر"، بحسب برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي .
كما يتضمن الاتفاق بين الحكومتين تسعة مشروعات أخرى. ووقع الاتفاق وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير مع وزير المالية محمد معيط ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط. وسيتم تمويل المشاريع الآنفة الذكر من الوكالة الفرنسية للتنمية بقرابة مليار دولار ما بين عامي 2021 و2025.
من جهته، قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، يوم الأحد إن "مصر وقعت صفقات بقيمة 1.7 مليار يورو مع فرنسا لتمويل مشروعات في قطاعات النقل والبنية التحتية والكهرباء والجملة". وأضاف أن "776 مليون يورو من هذا التمويل جاءت من الحكومة الفرنسية و 990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية"
مشيراً في هذا الصدد إلى أن إجمالي حجم اتفاقيات التعاون التي ستوقع مع مصر تصل إلى 4 مليارات يورو، مما "يجعل مصر أول دولة تستفيد من التسهيلات المقدمة من الخزانة العامة الفرنسية" على حد بيان اطلعت عليه يورونيوز.
وتطرق وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلى مجالات التعاون التي تضمنتها خارطة الطريق للتعاون في مجال النقل، والتي شملت تمويلا لمشروع تجديد الخط الأول من مترو أنفاق القاهرة، والمساهمة في إنشاء الخط السادس للمترو، وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي (السلام-العاشر من رمضان).
وأعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي أن الجانب الفرنسي عمل على "منح تسهيلات على القروض الميسرة لمصر في إطار خارطة الطريق والتي ستتضمن الإعفاء من "عمولة ضمان المخاطر".
وقال لومير بعد التوقيع إن "هذا التعاون الاستراتيجي يشمل قطاعات متنوعة من الطاقة المتجددة الى تحلية المياه مرورا بالنقل العام وتمويل الجامعات والتأمين الاجتماعي".
وبحسب الوزير، فإن فرنسا على استعداد لتقديم قروض من مصارف تجارية بضمان الدولة بقيمة ملياري دولار. وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقيات تجعل من مصر "شريكا استراتيجيا لفرنسا وهي حاليا الدولة التي تحصل على أكبر ضمانات مالية من الخزانة العامة" على حد قوله.
من جانبه، قال مصطفي مدبولي إن "الإعفاء من عمولة ضمان المخاطر يعكس عمق العلاقات بين البلدين، وثقة فرنسا في أداء الاقتصاد المصري، وبما يشجع على إقامة مزيد من المشروعات الاستراتيجية مع الجانب الفرنسي" على حد قوله.
كما أوضح مصطفي مدبولي أن مصر تتطلع "لتوسيع مجالات الشراكة مع الجانب الفرنسي، من خلال الاستفادة من التقنيات التكنولوجية التي تتمتع بها فرنسا وحزم تمويلية ميسرة" مشيرا في هذا الصدد إلى أن "مشروعات تطوير البنية التحتية، لاسيما تطوير وتوسع شبكة مترو الانفاق، تستهدف بالأساس دعم المواطن المصري ولا تهدف إلى تحقيق الربحية" حسب قوله.
على جانب آخر، استعرض المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، المشروعات التي ستمولها الوكالة خلال الفترة المقبلة في عدد من القطاعات منها الطاقة، والزراعة، والحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، وتضمنت عددا من المشروعات أبرزها إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية، وإنشاء خط سكة حديد أسوان-توشكي-وادى حلفا، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية، وغيرها بالتزامات مالية بنحو مليار يورو حتي عام 2025.
وتعاني العاصمة المصرية، وهي أكبر مدينة في إفريقيا اذ يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة، من نقص حاد في وسائل النقل العام الآمنة والفعالة. ويتضمن مترو القاهرة ثلاثة خطوط يتم حاليا توسعتها وهناك مشاريع لانشاء ثلاثة خطوط جديدة.
ومنذ بدأ إنشاء مترو القاهرة في ثمانينات القرن الماضي، الذي شاركت فيه شركات فرنسية على رأسها ألستوم، يعد المترو أكبر مشاريع التعاون بين مصر وفرنسا. وأعلنت مصر مطلع أيار/مايو شراء 30 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال كلفتها الاجمالية 4 مليارات يورو سيتم تمويلها بقروض مدتها 10 سنوات من بنوك تجارية فرنسية بضمان الدولة الفرنسية.
