تصريحات الجانب الإثيوبي ببدء الملء الثانى لسد النهضة، بقرار انفرادى والذى قابله رفض مصر والسودان رفضاً قاطعاً لهذا الإجراء الأحادى الذى يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، مؤكدين أن هذه الخطوة تعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذى تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.
«الأخبار المسائى» استطلعت آراء الخبراء فى الأنهار الدولية والسدود وأساتذة القانون الدولى حول الدور الذى يقوم به مجلس الأمن فى جلسته اليوم الخميس، مؤكدين أن التصرف الإثيوبى بملء السد بقرار أحادى تصعيد خطير للأزمة، وأنه على المجتمع الدولى الاضطلاع بمسئولياته.
يقول الدكتور عباس شراقى، مديرمركز الموارد المائية بمعهدالبحوث الأفريقية، أن مصر رافضة للتخزين الأول والثانى، سواء كانت كمية التخزين صغيرة أو كبيرة، وأن إثيوبيا تنفرد وتهيمن بالقرار، كما أنها تتخذ قرارات أحادية، وهذا مرفوض من قبل مصر والسودان.
لافتاً إلى أن تلك القرارات هى التى أعطت الفرصة لمصر والسودان إلى اللجوء إلى مجلس الأمن المقرر انعقاده اليوم الخميس، للنظر فى هذه الأزمة، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الأمن السفير الفرنسى ذكر أن ما يمكن عمله هو التفاوض؛ مؤكداً أن المجلس أقوى منظمة دولية على سطح الأرض ومن صفات المجلس اتخاذ قرارات لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وسيصدر المجلس توصيات مع تعيين جهات دولية كوسيط من بينها الاتحاد الأفريقي، تحت رعاية مجلس الأمن؛ وبعد ذلك سيتم تحديد جدول زمنى لا يزيد عن 3 أشهر أو 6 أشهر، لأن مصر لن تستمر فى مفاوضات دون حلول جذرية، مضيفاً ان المجلس سيحث إثيوبيا على عدم اقامة إى إنشاءات هندسية تغير فى الفترة القادمة دون الوصول إلى اتفاقيات، ولن يتم التخزين دون الوصول إلى اتفاقيات.
وتابع: إثيوبيا لن تستطيع عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن، لأن الدول التى لم تنفذ قرارات مجلس الأمن سيتم اتخاذ العديد من القرارات ضدها منها الانهيار الاقتصادى ولها الحق فى استخدام قوات عسكرية، وإثيوبيا ليست بالسذاجة التى تجعلها لم تنفذ قرارات مجلس الأمن، وعن انهيار السد أكد شراقى أن السد عرضة للانهيار الحقيقى عندما تصل نسبة التخزين به إلى 74مليار، لافتاً إلى أن نسبة ملء السد حالياً تصل إلى 5 مليارات، فالسد لن يتحمل، والخطورة على السودان لأنه سيسبب دمارا شاملا على الدولة، ولكن إثيوبيا لن تتضرر لوجودها على الحدود.
وأضاف الخبير الدولي بالموراد المائية وتصميمات السدود بمشروعات الأمم المتحدة سابقاً، أحمد الشناوى، أن سد النهضة كارثة كبيرة على كل من مصر والسودان، وأن مصر عليها أن تقوم ببناء 300 سد قصير جدا، 6 أمتار وليس له أي تأثير على الفالق الأرضى العظيم بالمنطقة، تكلفتهم لا تذكر، ويقوم جهاز الخدمة الوطنية، ببناءه من الطوب الأحمر المصنع من الطمي المتوافر بكثرة على طول مجرى النيل الأزرق، بواسطه قمائن الطوب، وإمدادها بمولدات الكهرباء الصغيرة، والتى تنتجها الهيئة العربية للتصنيع.
فتقوم بتوليد كهرباء تمد جميع القبائل على طول المجرى باحتياجاتهم من الكهرباء، والتى تصل في الإجمال إلى خمسة مرات مثل ما سيولده سد النهضة، وذلك مقابل أن تقوم مصر بتحويل الإيراد المائي لكل من نهري « أكازى» و«شبيزى» إلإثيوبيين اللذان يصب إيرادهما المائي 72 مليار متر مكعب في المحيط الهندى، فتضيع هباءا، يتم تحويلهما إلى النيل الرئيسي، مع إنقاذ إيراد النيل الأزرق.
وأوضح الشناوى أن الحل الثانى هو أن يتم استرداد السودان لأرضها، والتى أهلها السودانيون، في ثورة دائمة، ضد الحكومة الإثيوبية، برجوعهم إلى وطنهم الأصلى السودان، ويتصادف أن سد النهضه يقام على هذه الأرض، وبالتالي يتم استيلاء السودان قانونا على هذا السد، وبالتالي إلغاءه.
وتابع: الحل الثالث هو تجميع جميع الهيئات الوطنية لدول القرن الأفريقى المسجلين بالأمم المتحدة، للمطالبة بإيقاف هذا السد وأمثاله في باقى دول القرن الأفريقي، لإنقاذ القرن الأفريقي من الانفصال عن أفريقيا، بفعل هذا الفالق الأفريقي العظيم، موضحاً أن إنشاء مشروع نهر الكونغو الذى تم تصميمه ليمد مصر بمياه من نهر الكونغو، 330 مليار متر مكعب، أى ستة مرات مثل إيراد نهر النيل، مشيراً إلى أن هذه الحلول لا يكتب لها النجاح، إلا تحت إشراف السيادية المصرية، والتى لها علاقات رائعة مع قبائل دول حوض النيل.
فيما أكد الدكتور إبراهيم الفيومى، رئيس مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل خبير مائى، أن أزمة سد النهضة لا يمكن حلها إلا باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، لأنه كان فيه سابقة لذلك فى أوروبا الشرقية، وتم حسمها بمحكمة العدل الدولية فى 6 شهور، علماً بأن الخارجية والرى هم من فضلوا التفاوض بدون سقف تحديد الفترة الزمنية للتفاوض.
