وأكد السيسي خلال متابعته للموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية أن "المدينة لابد وأن تقام بصورة متكاملة بحيث تضم كافة الخدمات اللازمة".

ويقول اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقًا، إنّ: "مدينة السيارات المصرية الجديدة عبارة عن نقلة حضارية في اتجاه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، فما تحتويه من مكاتب إدارية مختلفة تتيح التأكد من أوراق السيارات والكشف عليها والتأكد من صحتها وسلامة موقفها القانوني قبيل بيعها، يمنع عمليات النصب التي تحدث من البائع للمشتري".

وتابع مصطفى، في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "ستتيح المدينة أيضًا الكشف على السيارة من خلال مراكز الخدمات لتقييم حالتها الفنية والتوضيح للمشتري القيمة الفنية والسعرية للسيارة في نفس المكان، كل هذا بجانب ما تحتويه من مناطق لوجيستية كالمطاعم والكافيتريات ومباني الحماية المدنية، والتي قد تجعل العلاقة بين البائع والمشتري علاقة متكاملة".

خدمات عالية المستوى

وكان الرئيس السيسي قد وجّه بأن تضم المدينة مجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى، من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار والمحال التجارية والمباني الإدارية والبنوك، مع مراعاة تزويدها بالمرافق العامة والاستراحات والمطاعم والطرق العريضة، لاستيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كافة احتياجاتهم.

وأكد خبير صناعة السيارات: "في المدينة سيرى المشتري جميع أنواع السيارات سواءً المستعملة أو المعارض الجديدة ويقارن بينها في يوم واحد ويتخذ قراره للشراء، وهو ما يعد تسهيلًا له ورفع الخدمات المقدمة له، بجانب المكاتب والجهات الرسمية التي سيستطيع من خلالها الانتهاء من كل الأوراق المطلوبة في وقت قياسي".
















وأضاف المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقًا: "يجب أن تظل المعارض الكبرى كما هي في المدن طالما لا تشغل الطريق أو تسبب أي أزمة، على أن يتم تقديم لهم العديد من الحوافز لافتتاح فروع في مدينة السيارات الجديدة لتسهيل عملية تواجدهم، بجانب أن أماكن تلك الشركات الكبرى في عواصم المدن أو الشوارع الرئيسية تزيد من عملية الانتشار والبيع والشراء".

ونوّه: "مثل هذا المشاريع الكبرى توفر فرص عمل جديدة للشباب في مختلف المجالات سواءً في الخدمات الفنية من محطات الكشف ومراكز الخدمة والبيع، أو الخدمات الإدارية المختلفة. فهذه المدينة نقلة حضارية في توجه الدولة الدائم في توفير الخدمات التي تقدّم للمواطن".

تفاصيل مدينة السيارات العالمية

وتقع مدينة السيارات المصرية على مساحة 57 فدانًا، وتسع لـ4000 سيارة بجانب 6 ساحات انتظار على مساحة كبيرة، كما تحتوي على شبكة طرق داخلية و10 بوابات دخول لتحصيل رسوم.

وستتواجد في المدينة عدد من أماكن الخدمات الحكومية، مثل الشهر العقاري لتسجيل عمليات البيع، وأفرع للبنوك، وشركات التمويل لتسهيل الائتمان، ومبنى للحماية المدنية والإسعاف، ومبنى به معارض للسيارات الجديدة ومراكز للخدمة.

إزالة جميع أوجه العشوائية

ويقول أحمد أبو علي الخبير الاقتصادي إنّ: "خلال الـ7 سنوات الماضية، حرصت الدولة المصرية على إزالة جميع أوجه العشوائية وعدم التخطيط في حياة المصريين بمختلف أشكالها، ومن أهم تلك النقاط إنشاء أول مدينة مصرية للسيارات بمعايير عالمية تنافسية".

وتابع أبو علي في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "تقدّم المدينة المصرية خدمة محلية عالمية للقضاء على العشوائية في أسواق السيارات المتواجدة في الشارع المصري، وتخفيف الضغط عن شوارع القاهرة، وهو ما تقوم به الدولة المصريه الآن على قدم وساق لإنهاء أعمال تلك المدينة وافتتاحها للجمهور".

وأكد: "الرئيس السيسي يريد بفكرة إنشاء مدينة السيارات العالمية عمل نقلة حضارية في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري في قطاع السيارات، كما أن المدينة تعتبر أمرا يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالنهوض بالقطاع بالكامل".