وزيرة الخارجية الألمانية تقول بأنها ستربط حقوق الإنسان بمبيعات الأسلحة إلى مصر،، وشكري يؤكد أن هناك مصادر أخرى للتسلح !
قالت كبيرة الدبلوماسيين في ألمانيا إن معايير حقوق الإنسان ستكون في صميم مبيعات الأسلحة الدولية لحكومتها الجديدة ، بما في ذلك إلى مصر ، وهي مستورد رئيسي للأسلحة الألمانية.
وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بربوك إن مشروع القانون الذي تم تقديمه هذا العام سيفرض أيضًا قيودًا من أجل ضمان عدم بيع الأسلحة إلى المناطق المتضررة من الأزمة إلا في ظروف استثنائية ومع وجود مبرر.
وقالت: “يلعب وضع حقوق الإنسان بالفعل دورًا مهمًا هنا” ، مضيفة أن “هذا سيكون له أيضًا تأثير على البلدان التي كانت حتى الآن من كبار المتلقين لصادرات الأسلحة الألمانية”. ولم تخض في تفاصيل الآليات التي ستحدد ذلك.
وتحدثت بربوك في مؤتمر صحفي في القاهرة إلى جانب وزير الخارجية المصري سامح شكري ، بعد أن التقت أيضًا بالرئيس عبد الفتاح السيسي. وقالت إنها ناقشت أوضاع حقوق الإنسان والمجتمع المدني خلال محادثاتها ، لكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل.
وقال وزير الخارجية شكري إن دفاع مصر حيوي لأوروبا خاصة في منع الهجرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. منذ عام 2016 ، عملت البحرية المصرية على منع إطلاق قوارب المهاجرين إلى أوروبا ، وهو إجراء قال إنه “مهم لشركائنا الأوروبيين”.
وأضاف أن مصر ستسعى ببساطة إلى مصادر أخرى للتسلح إذا قررت ألمانيا تقييد مبيعات الأسلحة لها.
وصدرت ألمانيا رقمًا قياسيًا قدره 9.35 مليار يورو (10.65 مليار دولار) من الأسلحة العام الماضي ، ذهب منها نحو 4.3 مليار يورو في المبيعات إلى مصر ، معظمها لأسلحة الدفاع البحري والجوي. تمت الموافقة على معظم تلك الصفقات من قبل الحكومة الألمانية السابقة بقيادة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.
