يبدو أن المحادثات بين مصر وتركيا قد عادت للمربع الأول، بعدما كانت قد تقدمت إلى حد الإعلان عن عودة السفراء قريبا بين البلدين.
ووفقا لقناة "العربية"، فقد علقت مصر الاجتماعات مع تركيا لإشعار آخر، رغم مطالب تركيا بعقد مباحثات جديدة، إذ نقلت القناة عن مصادر لم تسمها أن "القاهرة أبلغت أنقرة أنها لن تتنازل عن تسليم عناصر مطلوبة أمنيا ولن تسمح باستمرار تجاوزات بعض المسؤولين الأتراك".
يأتي ذلك على الرغم من أن الحكومة التركية دعت قبل أشهر القنوات التابعة لجماعة الإخوان التي تبث من تركيا، إلى "وقف التدخل في الشؤون المصرية"، إلا أنها ما زالت تواصل هجومها ضد الحكومة المصرية.
وكشفت القناة أن مصر وجهت رسائل للجانب التركي مفادها أن أمن البلاد غير قابل للتفاوض بأي شكل من الأشكال.
ليبيا
وحسب القناة، تتمسك القاهرة بخروج تركيا غير المشروط من ليبيا، حيث أرسلت برقيات عاجلة للسلطات التركية، تخبرها بأنه سيتم تعليق التنسيق الأمني لاستمرار التواجد العسكري التركي غير المبرر على الأراضي الليبية.
وأكدت مصر أنها لن تقبل سوى بخروج المرتزقة والقوات التركية وفقا لجدول زمني لا يتعدى نهاية العام الجاري، الذي تقابله تركيا بالرفض، وفقا لوسائل إعلام ليبية.
غاز شرق المتوسط
أشارت القناة إلى أن السلطات المصرية رفضت أي مفاوضات حول ملف غاز شرق المتوسط أو غيره مع استمرار التواجد التركي في ليبيا.
وهذا ما أكدته تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين الماضي، في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال زيارته لمصر، أكد فيها موقف مصر الثابت في منطقة شرق البحر المتوسط خاصة مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشددا على التضامن مع اليونان ضد ما يهدد سيادتها، في إشارة إلى تحركات تركيا.
تجاوزات تركية
كما نقلت العربية عن مصادرها أن مصر أبلغت تركيا رفضها التسامح تجاه تجاوزات ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي.
وكان أقطاي وجه انتقادات للإدارة المصرية بسبب الأحكام التي صدرت ضد قيادات جماعة الإخوان، في قضية "فض اعتصام رابعة"، خلال مقال نشر في صحيفة "يني شفق" التركية.
وكانت محكمة النقض المصرية، قد قضت منذ أيام بتأييد إعدام 12 متهما من بينهم قيادات من تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي بنص القانون في مصر، لتكون أحكاما نهائية واجبة النفاذ ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية التي يعود تاريخها إلى عام 2013، كما خففت المحكمة العقوبة لـ31 من إعدام إلى مؤبد وانقضاء الدعوي لمتهم للوفاة وتأييد باقي الأحكام.
وكتب أقطاي في مقاله "إصدار قرار الإعدام بشكل جماعي بحق مئات الأشخاص لا يمكن تخيله فضلا عن الإقرار به، ولا يمكن أن يصدر كأي قرار عادي عن محكمة شفافة عادلة، مهما كانت مزاعم الاتهام مقنعة"، موضحا أنه "لا يمكن وصف هؤلاء الذين يحاكمون بالإعدام على أنهم جناة أو مجرمون، بل هم مجرد ضحايا العنف الذي فُرض عليهم"، على حد قوله.
وأثارت مقالة أقطاي حفيظة واستياء الرأي العام المصري، جعلت وسائل الإعلام المصرية تهاجم من جديد الدولة التركية، ما ينظر برجوع المباحثات التقارب بين البلدين إلى المربع صفر.
في سياق متصل قالت مصادر مطلعة لموقع "الشرق/بلومبرغ"، إن مصر رفضت دعوة تركية لعقد جولة مفاوضات جديدة في أنقرة، لحل القضايا الخلافية بين الطرفين.
وأوضحت المصادر أن القاهرة اشترطت على أنقرة "سحب جميع مقاتليها أولاً من الأراضي الليبية"، مشيرة إلى أن "الإدارة المصرية تؤكد ضرورة وجود رغبة حقيقية لدى تركيا، لإنهاء المشكلات".
وأضافت المصادر المقربة من الحكومة التركية، أن أبرز نقاط الخلاف بين البلدين تتركز حول "مطالبة القاهرة بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية بما فيها القوات التركية من ليبيا، إلّا أن أنقرة ترى أن وجودها ضرورة تقتضيها مرحلة التهدئة والانتخابات المقبلة، والمقررة في ديسمبر نهاية العام الحالي".
المصادر ذكرت كذلك أن "الجانب المصري يُصرّ، إلى جانب بلدان عدّة تؤيد نظرته، على إشراك قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر في العملية الانتخابية القادمة لكن الجانب التركي يرفض ويريد أي شخصية بديلة".
الموقف المصري
من ناحيته قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الاسبق، إن مصر قدمت المطالب التي تريدها من تركيا خلال الاجتماع الأخير الذي عقد في القاهرة على مستوى نواب وزراء الخارجية، وأن أي تقدم مرتبط بمدى استجابة الجانب التركي.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن مصر لم تتدخل في الشؤون الداخلية التركية ولم توفر الملاذ الآمن لعناصر إرهابية، وهو ما طلبته من تركيا، خاصة أن الأخيرة هي من طلبت تحسين العلاقات وعليها أن تزيل الأسباب التي أدت للقطيعة الدبلوماسية.
محاولات لتحسن العلاقات
ويأتي التدهور في محاولات التقارب بين البلدين، بعدما أجرت القاهرة وأنقرة في مايو الماضي "مباحثات استكشافية"، استضافتها العاصمة المصرية على مستوى نواب وزيري الخارجية، تطرقت إلى القضايا الثنائية، والوضع في ليبيا وسوريا والعراق، ومنطقة شرق المتوسط.
كما كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في 10 يونيو الجاري، في مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية، عن تقارب جديد في العلاقات مع مصر، مشيراً إلى اجتماع على مستوى وزيري خارجية البلدين، واتفاق لإعادة السفراء بشكل متبادل سيحدث خلال الفترة المقبلة.
وكانت القنوات الداعمة للإخوان، والتي تصنفها مصر "معادية"، أعلنت في أبريل الماضي دخول بعض أشهر مقدميها في إجازات، تاركة الباب مفتوحاً بشأن مصيرهم.
وأكد مقدم برامج بإحدى القنوات التي تعتبرها القاهرة "مناوئة"، وقف عمله بشكل نهائي والبحث عن وجهة أخرى. وقال معتز مطر، إن "الإجازة المفتوحة مع القناة نفدت، وعلاقتي وفريق الإعداد بالقناة انتهت"، حسب تعبيره.
كما أعلن محمد ناصر، مقدم برنامج "مصر النهاردة" على قناة مكملين أنه سيغيب عن جميع مواقع التواصل غيابا "ليس برغبته" موضحا أنه "معركة ثأر ستطول".
